منها: ما عن العلامة أيضاً بقوله: «و لو فرض كثرة

الأرباب المدبّرين لأمر العالم، كما يقول به الوثنية،

أدّى‌ ذلك إلى المحال من جهة أخرى و هي فساد النظام».

بيان ذلك: أن الكثرة لاتتحقق إلّابالآحاد. و الآحاد لا تتحقّق، إلّامع‌

تميّز بعضها عن بعض. و لا يتمّ التميّز إلّاباشتمال كل واحد من آحاد

الكثرة على جهة ذاتية يفقدها الواحد الآخر، فيغاير بذلك الآخر، و

يتمايزان. كلّ ذلك بالضرورة.

و السنخية بين الفاعل و فعله تقضي ظهور المغايرة بين الفعلين‌

حسب ما بين الفاعلين. فلو كان هناك أرباب متفرّقون- سواءٌ اجتمعوا

على فعل واحد أو كان لكل جهة من جهات النظام العالمي العام، ربٌ‌

مستقل في ربوبيته، كربِّ السماء و الأرض و ربّ الانسان و غير ذلك-،

أدّى‌ ذلك إلى فساد النظام. و التلازم المستمر بين أجزاءِه يدفعه.

ثم أشكل بقوله: فهب أن الأرباب المفروضين متكثرة الذوات و

متغايرتها. و يؤدّي ذلك بالطبع إلى اختلاف الأفعال و تدافعها، لكن من‌

الجائز أن يتواطؤوا على التسالم، و هم عقلاءٌ يتوافقوا على التلائم؛

رعايةً لمصلحة النظام الواحد و تحفُّظاً على بقائه.

فأجاب بأنّه: لا ريب في أنّ العلوم التي يبني عليها العقلاءُ اعمالَهم‌

صور علمية و قوانين كلية مأخوذة من النظام الخارجي الجاري في‌