[1]. حيث إنّ في هذه الآية و إن توجّه الخطاب إلى المكلَّفين و لكنّ الأمر بالاستيذان متوجّه إلى غير المكلّفين و ظاهره تكليف الصبيان في هذا المورد بترك النظر إلى عورة الغير. و أشكل عليه أوّلًا: بأنّ الوجوب لا يستفاد من صيغة الأمر بنفسها و أنّها مستفاد من حكم العقل بلزوم طاعة المولى إذا لم يرد ترخيص. و في المقام حيث إنّه دلّ حديث رفع القلم على ترخيص الصبي بجميع أفعاله فلذا لا يستفاد من الأمر بالاستيذان في المقام وجوب ترك نظر الصبي إلى عورة الغير.

و ثانياً: بأنّ الآية أجنبية عن محلّ الكلام لأنّها في مقام نهي غير البالغ المميز عن التطلّع على عورة الزوج و الزوجة و النظر إليهما حال الخلوة بحيث يطّلع على ما يستقبح التطلّع عليه.

و لكن يمكن الجواب عن الأول بأنّ حديث رفع القلم لمّا كان ظاهره عدم كتابة تكليف على الصبيّ في دفتر التشريع، كما اعترف بذلك هذا العَلَم في الاستدلال على عدم وجوب الخمس في مال الصبي. فلذا يصلح للقرينة على صرف الأمر بالاستيذان في الآية عن ظهوره في الوجوب. و ذلك لأنّ الآية صريح في كتابة التكليف على الصبي فلذا لا مناص من تخصيص حديث رفع القلم بمدلول الآية.

و يمكن الجواب عن الإشكال الثاني: أنّ حرمة النظر إلى حالة الخلوة و التطلّع على ما يستقبح منهما مستلزم لحرمة النظر إلى عورتهما قطعاً.

و لكن الذي يمكن أن يناقش به ظهور الآية في وجوب ترك نظر الصبي إلى عورة الغير هو أنّ هذه الآية الشريفة بصدد بيان تكليف الزوج و الزوجة على منع‌

[1] سورة النور/ الآية 58.