مى‌زند. چگونگى اين روابط را منافع عمومى و نوع ساختار و كاربرد قدرت سياسى تعيين مى‌كند. نهاد حيات اجتماعى، ناظر بر روابط متقابل بين افرادى است كه براساس نوعى از انواع وابستگى، اعم از همخونى، همپايگى يا جغرافيايى، به هم پيوند خورده‌اند. تشكيل خانواده، معاشرت‌هاى اجتماعى، جامعه‌پذيرى و خوديابى فردى، از جمله نتايج حاصل از اين‌گونه روابط است.

اين محدوده‌ها غالبا با يكديگر تداخل و همپوشى‌[1] داشته يا مى‌توانند داشته باشند.

اما، شناسايى و تحليل نظرى مرزهاى مهمى كه بين اين سه نهاد قرار دارند، درست به اندازه پى بردن به روابط ذاتى و درونى بين آنها حائز اهميت است. تعدادى از رشته‌هاى علوم اجتماعى، درست همين نقطه را مبناى فعاليت خود قرار داده‌اند.

اختلاف اصول سازمانى‌

ساختارهاى سازمانى حاكم بر اين سه نهاد، نه تنها با هم تفاوت‌هاى فاحشى دارند، بلكه در طول زمان نيز دستخوش تغيير و تحول مى‌شوند. مثلا اصل سازمانى در اقتصاد، مبتنى بر آزادى عمل در تبادل حق مالكيت‌[2] است كه اين حق براساس نوع تقسيم كار و ميزان دانش (سطح فن‌آورى) اعمال مى‌شود. البته اگر اقتصاد، از نوع غير بازارى باشد، دامنه اين آزادى محدودتر خواهد بود. اصل سازمانى در حكومت، از نوع واگذارى و اجراى اختيارات از طريق سلسله مراتب است كه در آن، حق قانونى توسل به زور و قدرت، منحصرا به دولت كه بالاترين مرجع سياسى است تعلق دارد.

حيات اجتماعى نيز از طريق رشته‌هاى پيوند طبيعى (سببى يا نسبى) يا مشاركت اجتماعى داوطلبانه و اختيارى، سازمان مى‌يابد.

همين اصول سازمانى هستند كه موجب مى‌شوند افراد در دوره‌هاى مختلفى از زندگانى، به شكل‌هاى گوناگون رودرروى همنوعان خود قرار گيرند. در ملتى كه اين سه‌

[1] .Overlap

[2] .Property right