اختلاف ارزش‌ها

براين اساس، هر كدام از سه نهاد، بر ارزش‌هاى متفاوتى تأكيد دارند. براى مثال، نوع پاداش و كيفر افراد در هر نهاد، به دليل تفاوت بودن ضوابط و معيارهاى حاكم بر آنها، با يكديگر فرق مى‌كند. در اقتصاد، به ويژه در اقتصاد مبتنى بر بازار، مردم به بهره‌ورى يا بازدهى (كارايى) و نوآورى بها مى‌دهند. در حكومت و سياست، ارزش از آن كارايى و ثبات هيأت حاكمه است؛ ضمن اينكه رفتار شايسته يا قايل بودن حق مساوى براى اعضاى جامعه تك‌تك افراد ملت نيز در اين حيطه، ارزش به شمار مى‌آيد. اما در حيطه حيات اجتماعى، هماهنگى و همسويى اجتماعى، حقوق فردى و شخصى، ايمنى عاطفى، گذشت و ايثار شخصى بر پايه ارضاى حس نوع‌دوستى، انسجام خانوادگى و خويشاوندى، جنبه ارزشى دارند. متفاوت بودن اين ارزش‌ها از آنجا ناشى مى‌شود كه هر كدام از نهادهاى مذكور، اهداف متفاوتى را دنبال مى‌كند.

بار ديگر تأكيد مى‌شود اين ارزش‌ها در حالى كه مى‌توانند با يكديگر هم‌آهنگ باشند و موجب تقويت يكديگر شوند، عموما در تعارض با همديگر نيز قرار دارند. افزون بر اين، اگر كسى بخواهد براى برآورد ارزش‌هاى حاكم بر هر يك از اين نهادها از روشى استفاده كند كه همگان آن را قبول داشته باشند بايد براى كسب اطلاعات مورد نياز در اين خصوص، هزينه مبادله‌[1] قابل توجهى را متقبل شود.

اختلاف محدوده و محتوا

هر كدام از سه نهاد، محدوده و محتواى خاص خود را دارد. در نهاد اقتصاد، افراد، بسته به نوع تخصيص و كاربرد منابع، با طبيعت و با همديگر، رابطه تعاملى برقرار مى‌كنند؛ كه منظور از منابع در اينجا، منابع طبيعى، فرآورده‌هاى ساخته شده توسط انسان، اطلاعات و نيروى كار، يا همان قدرت كار كردن افراد است. نهاد حكومت، حول‌وحوش روابط متقابل ميان گروه‌هايى كه فاقد وابستگى سببى و نسبى هستند، دور

[1] .Transaction Costs