المبحث السابع: اختلف القائلون بظهور الصيغة في الوجوب فيما إذا وقعت عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقوال:

الاباحة، و هو المنسوب إلى المشهور.

بقائها على الظهور في الوجوب، و هو المنسوب إلى بعض العامة.

التبعية لما قبل النهي إن علّق الأمر على زوال علة النهي.

إلى غير ذلك.

و التحقيق أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال، فإنه قلّ مورد يكون خاليا عن القرينة، و مع فرض التجريد لم يثبت كونها عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير الوجوب، نعم هي ليست ظاهرة فيه أيضا فتكون مجملة.

***