و إن شئت
قلت: كما أن في مثل قولنا: زيد شاعر كاتب تحصل لدينا قضيتان خبريتان، إحداهما هي
زيد شاعر، و الأخرى زيد كاتب، كذلك في مثل قضية الإنسان إنسان له الضحك يلزم أن
تحصل قضيتان خبريتان، إحداهما الإنسان إنسان، و الأخرى الإنسان له الضحك، و حيث إن
الأولى ضرورية فيلزم بالتالي انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية.
إن
قلت: إنه يوجد فرق بين المثالين، ففي مثال: زيد شاعر كاتب يكون المحمول مركبا من
جزءين، و لازم التركّب من جزءين الانحلال، و هذا بخلافه في مثال: الإنسان إنسان له
الضحك، فإن الخبر مقيّد و ليس مركبا من جزءين، و في باب التقييد لا نسلّم بفكرة
الانحلال، لأن التقييد يتنافى مع الانحلال.
قلت:
إنه لا فرق بين القيد و الجزء من هذه الناحية، فإن كل قيد- و يعبّر عنه بالوصف
أيضا- هو قبل أن يعلم به الشخص يكون خبرا، و بعد أن يتحقق علمه به يكون وصفا، و من
هنا جاءت العبارة التي تقول:
إن
الأوصاف قبل العلم بها أخبار، و الأخبار بعد العلم بها أوصاف و قيود، فأنت قبل أن
تعلم أن زيدا شاعر يقال لك: زيد شاعر، و بعد أن تعلم بكونه شاعرا يقال لك: هل جاء
زيد الشاعر.
و
في المقام يطبّق ذلك أيضا و يقال: إن وصف (له الضحك) و إن كان قيدا و لكنه قبل أن
يعلم به يكون خبرا و يرجع في واقعه إلى الخبر، و بعد أن يعلم به يصاغ بصيغة القيد.
و
الخلاصة من كل هذا: إن عقد الحمل[1] بناء على
تركّب المشتق يلزم انحلاله إلى القضية الأولى التي هي ضرورية كما هو الحال في عقد
[1] المراد من عقد الحمل اتصاف ذات الموضوع بوصف
المحمول في مقابل عقد الوضع الذي هو عبارة عن اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنواني
للموضوع.