ذات المقيّد
من دون أخذ التقييد جزءا من الحمول، لأن لازمه أن يكون المحمول ذات المطلق، و هذا
يعني خلف الفرض، إذ انّا فرضنا أن المحمول هو المقيّد و ليس المطلق بما هو مطلق.
إذن
الأمر يدور بين احتمالين: بين أن يكون المحمول ذات المقيّد+ التقييد، و بين أن
يكون المجموع الثلاثي، و على تقدير كليهما يلزم محذور الانقلاب إلى القضية
الضرورية.
أما
إن ذلك لازم على تقدير الاحتمال الأوّل فباعتبار أن ثبوت ذات المقيّد- من دون
ملاحظة القيد- للموضوع أمر ضروري، فثبوت ذات الإنسان المقيّد بالضحك[1]-
من دون أخذ قيد الضحك جزءا من المحمول- للإنسان الأوّل أمر ضروري.[2]
و
أما إن ذلك لازم على تقدير الاحتمال الثاني فباعتبار أن المحمول بعد فرض كون القيد
جزءا منه يكون عبارة عن كلا الجزءين، أعني إنسان و قيد له الضحك، و واضح أن
المحمول متى ما كان مركبا من جزءين فتحصل آنذاك قضيتان خبريتان، إحداهما هي
الإنسان إنسان، و الأخرى هي الإنسان له الضحك.
[1] جاء في عبارة الكتاب: المقيّد بالنطق، و الظاهر أنه
من سهو القلم، لأن الكلام في الشق الثاني هو في ضاحك و ليس في ناطق.
[2] لا يخفى أن هذا قابل للتأمل، فإن الإنسان الثاني
المحمول على الإنسان الأوّل ليس هو الإنسان المطلق من دون ملاحظة أيّ شيء معه
حتّى يكون حمله على الإنسان الأوّل ضروريا، و إنما هو حصة خاصة من الإنسان- و هي
الحصة المقيّدة بقيد إمكاني رغم أن القيد خارج عن المحمول- و من الواضح أن حمل
مثلها على الإنسان الأوّل الذي هو مطلق ليس ضروريا.