ذكرنا
أن صاحب الفصول أجاب عن الشق الثاني بأن القيد ما دام ممكنا فثبوت الإنسان الثاني
للإنسان الأوّل لا يكون ضروريا، و بالتالي لا يلزم محذور انقلاب القضية الممكنة
إلى ضرورية.
هذا
ما أفاده صاحب الفصول.
و
يقول الشيخ الآخوند في ردّه- أي في ردّ صاحب الفصول-:
إن
محذور الانقلاب إلى الضرورية لازم حتّى على فرض كون القيد ليس ضروريا.
و
الوجه في ذلك: إن المقيّد- كما نعرف- يتركب من ثلاثة أجزاء: ذات المقيّد و القيد و
التقييد، و نحن حينما نحمل الإنسان المقيّد بالضحك على الإنسان الأوّل و نقول
هكذا: الإنسان إنسان له الضحك نسأل ما هو المحمول على الإنسان الأوّل؟ فهل المحمول
هو ذات المقيّد+ التقييد أو أن المحمول هو الأجزاء الثلاثة، أي المقيّد بما هو
مقيّد؟ إن في ذلك احتمالين، و لا يوجد احتمال ثالث، أي بأن يكون المحمول