و نتيجة هذا: لا يلزم من أخذ مفهوم الشي‌ء في معنى المشتق إلّا دخول العرض العام في الخاصة التي هي من العرضي لا في الفصل الحقيقي الذي هو من الذاتي فتدبر جيدا.

ثمّ قال:

إنه يمكن أن يختار الشق الثاني، و يجاب بأن المحمول ليس مصداق الشي‌ء مطلقا بل مقيّدا بالوصف، و ليس ثبوته للموضوع حينئذ بالضرورة لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريا انتهى.

***