إن
مسائل كل علم هي قضايا مختلفة تشترك في التأثير في الغرض الذي من أجله دوّن العلم.
و
الاشتراك في بعض المسائل وجيه بخلاف الاشتراك في جميعها فإنه ليس كذلك لوجهين.
و
التمايز هو باختلاف الغرض لا بالموضوع و لا بالمحمول.
و
الموضوع لعلم الأصول لا تمكن الإشارة التفصيلية له بل الإشارة الإجمالية.
كفاية
الأصول في أسلوبها الثاني:
2-
و مسائل كل علم مجموعة قضايا مختلفة تشترك في تأثيرها في الغرض الواحد الذي لأجله
دوّن العلم.
و
لهذا قد تتداخل بعض العلوم في بعض المسائل فيما إذا كانت تؤثّر في تحصيل غرضين
لأجل كل واحد منهما دوّن علم مستقل عن الآخر.
لا
يقال: على هذا يمكن تداخل علمين في جميع مسائلهما فيما إذا كان الغرضان متلازمين
في مقام التحقّق.
فإنه
يقال: هذا بعيد بل ممتنع عادة مضافا إلى أن المناسب آنذاك تدوين علم واحد يبحث فيه
عن كليهما تارة و عن أحدهما أخرى، بخلاف ما إذا كان التداخل في بعض المسائل فإنه
يحسن آنذاك تدوين علمين.
3-
و قد اتضح بذلك أيضا أن العلوم تتمايز باختلاف الغرض لا