ضرب، و ضرب
هو زيد، كلا إنه غير صحيح، فإن ضرب لا يحكي عن ذات متلبّسة بالضرب ليصح حمله عليها
بحمل هو هو، و هذا بخلاف ضارب، فإنه يحكي عن ذات متلبّسة بالضرب، و بالتالي يصح
حمله عليها بحمل هو هو.
و
هكذا الحال بالنسبة إلى المصادر، فإن الضرب مثلا لا يحكي عن ذات متلبّسة بالضرب كي
يصح حمله عليها بحمل هو هو.
إذن
بناء على الضابط المتقدم تخرج المصادر و الأفعال من المشتق الأصولي و الحال هي في
النحو من مصاديق المشتق، و لكن في المقابل تدخل بعض الجوامد النحوية، من قبيل كلمة
زوج- رغم أنها في النحو من مصاديق الجامد- إذ هي تحكي عن ذات متلبّسة بالزوجية و
يصح حملها على الذات، فتقول: هذا زوج أو هذه زوجة.
و من
هنا صحّ ما قلناه من كون النسبة بين المشتقين هي العموم من وجه، فاسم الفاعل مثلا
مشتق أصولي و نحوي، بينما الأفعال و المصادر هي مشتقات نحوية لا أصولية، و مثل
كلمة زوج مشتق أصولي لا نحوي.
ثمّ
إنه يجدر الالتفات إلى أمر جانبي و ليس له أهمية، و هو أن تلبّس الذات بالمبدإ له
أشكال أربعة، فتارة يكون بنحو الحلول، و أخرى بنحو الانتزاع، و ثالثة بنحو الصدور،
و رابعة بنحو الايجاد.
مثال
الحلول: زيد عالم، فإن العلم يحلّ في العالم، و هو زيد، و تلبّسه به هو بنحو
الحلول.
و
مثال الانتزاع: زيد سابق، فإن السبق منتزع من ذات زيد بسبب تقدمها على الغير.