سريع‌ترى مورد رسيدگى قرار مى‌گيرند. اگر طبق رويه حل اختلاف تأييد شود كه يارانه ممنوع است بايد فورا كنار گذاشته شود. در غير اين صورت كشور شاكى مى‌تواند به اقدامات متقابل مبادرت ورزد. اگر توليدكنندگان داخلى از واردكنندگان كالاهاى يارانه‌اى لطمه ببينند، عوارض جبرانى مى‌تواند وضع شود.

* يارانه‌هاى قابل تعقيب: در اين طبقه، كشور شاكى بايد نشان دهد كه يارانه داراى اثرهاى زيانبارى براى كشورش است. در غير اين صورت يارانه اجازه داده مى‌شود.

در موافقتنامه سه نوع زيان يارانه بيان شده است: يارانه‌هاى يك كشور مى‌تواند به صنعت داخلى كشور واردكننده، به صادرات رقبا از كشور ديگر- زمانى كه هر دو در بازار ثالثى رقابت مى‌كنند- و همچنين به عنوان يارانه‌هاى داخلى به صادركنندگانى كه سعى دارند در بازار داخلى كشور پرداخت‌كننده يارانه رابت كنند لطمه زند. اگر ركن حل اختلاف حكم دهد كه يارانه اثرهاى زيانبار دارد، اعطاى يارانه بايد متوقف شود يا اثرات زيانبار آن مرتفع گردد. اگر توليدكنندگان داخلى بر اثر واردات محصولات يارانه‌ى لطمه ببينند، عوارض گمركى جبرانى وضع مى‌شود.

برخى از ضوابط شبيه موافقتنامه ضد دامپينگ است. عوارض جبرانى (همانند عوارض ضد دامپينگ) تنها پس از اينكه كشور واردكننده بررسى مفصلى به عمل آورد (همانند اقدامات ضد دامپينگ) مى‌تواند اعمال شود. مقررات مفصلى براى تصميم‌گيرى در مورد محصول برخوردار از يارانه وجود دارد كه هميشه تشخيص آن آسان نيست، همين طور معيارهايى براى تعيين اينكه آيا واردات محصولات يارانه‌اى به صنعت داخلى لطمه مى‌زند تعيين شده است، رويه‌هاى آغاز و انجام بررسيها نيز پيش‌بينى گرديده است و سرانجام مقررات اجراى اقدامات جبرانى و دوره زمانى آن (به طور معمول پنج سال) در موافقتنامه مقرر است. صادركننده برخوردار از يارانه مى‌تواند موافقت كند كه قيمتهاى صادراتى خود را به عنوان جايگزين عوارض جبرانى، افزايش دهد.

يارانه‌ها ممكن است در كشورهاى در حال توسعه و ك شورهاى در حال گذار از برنامه‌ريزى متمركز اقتصادى به اقتصاد بازار نقش مهمى ايفا كنند. كشورهاى با حداقل‌