يارانه‌ها و اقدامات جبرانى‌[1]

موافقتنامه داراى دو نوع مقررات است: تنظيم استفاده از يارانه‌ها و قانون‌مند كردن اقدامات كشورها براى مقابله با اثر يارانه. موافقتنامه همچنين بيان مى‌دارد كه يك كشور مى‌تواند رويه حل اختلاف سازمان تجارت جهانى را به منظور حذف يارانه يا برطرف كردن اثرهاى زيان‌آور آن به كار برد يا اينكه سيستم بررسيهاى خود را مستقر كند و عوارض اضافى (كه عوارض جبرانى ناميده مى‌شود) روى آن دسته از واردات يارانه‌اى وضع نمايد كه به توليدكنندگان داخلى لطمه مى‌زنند.

اين موافقتنامه تعريفى از يارانه را ارائه مى‌دهد و بر مبناى مجموعه مقررات يارانه دور توكيو تنظيم شده است و برخلاف موافقتنامه قبلى، تعريف يارانه را نيز دربر مى‌گيرد. همچنين مفهوم يارانه «خاص» را معرفى مى‌كند- براى مثال يارانه‌اى كه تنها در دسترس بنگاه، صنعت و يا گروه آنها در داخل كشور پرداخت‌كننده يارانه قرار دارد-. نظامات مقرر در موافقتنامه، تنها در مورد يارانه‌هاى خاص كاربرد دارد كه مى‌تواند داخلى يا صادراتى باشد.

موافقتنامه دو طبقه‌بندى از يارانه به دست مى‌دهد: يارانه‌هاى ممنوع و قابل تعقيب.

يارانه‌ها ابتدائا شامل سه دسته مى‌شد كه دسته سوم يارانه‌هاى غير قابل تعقيب بودند.

اين دسته به مدت پنج سال يعنى تا پايان 31 دسامبر 1999 وجود داشت و تمديد نگرديد. اين موافقتنامه در مورد كالاهاى كشاورزى همچون محصولات صنعتى به كار مى‌رود، مگر در مواردى كه يارانه‌ها تحت «شرط صلح» موافقتنامه كشاورزى كه تا پايان سال 2003 منقضى مى‌شوند، مستثنى شده باشند.

* يارانه‌هاى ممنوع: يارانه‌هايى هستند كه گيرندگان آن هدفهاى صادراتى معينى دارند يا كالاهاى داخلى را به جاى كالاهاى وارداتى به كار مى‌برند لذا ممنوع هستند؛ زيرا به تجارت بين‌المللى و به ساير كشورها لطمه مى‌زنند. با اين يارانه‌ها مى‌تواند طبق رويه حل اختلاف سازمان تجارت جهانى برخورد كرد كه در اين صورت با زمانبندى‌

[1] . اين موافقتنامه به نام موافقتنامه يارانه‌ها و اقدامات جبرانى خوانده مى‌شود.

) Agreement on Subsidies and Countervailing Measures(