بر سر راه تجارت مى‌كنند. موافقتنامه‌هاى سازمان تجارت جهانى ترتيبات منطقه‌اى و ادغام بيشتر اقتصادى را به رسميت شناخته كه مى‌تواند براى كشورها مفيد باشد. اين سازمان همچنين تأييد مى‌كند كه در برخى موارد ترتيبات مربوط به تجارت منطقه‌اى به منافع تجارى ساير كشورها آسيب مى‌رساند. به طور معمول، تشكيل اتحاديه گمركى يا مناطق آزاد تجارى مى‌تواند اصل مربوط به رفتار يكسان نسبت به تمام شركاى تجارى، كه از اصول سازمان تجارت جهانى است، را زير پا گذارد. اما ماده 24 گات، استثنائا برقرارى ترتيبات تجارى منطقه‌اى را به شرط آنكه برخى معيارهاى دقيق را رعايت نمايند مجاز مى‌داند، بويژه اينك اين ترتيبات تجارى بايستى به جريان آزادانه‌تر تجارت بين كشورهاى عضو گروه كمك نموده و هيچ گونه مانعى در تجارت با ساير كشورها ايجاد ننمايند. به عبارت ديگر، ادغام منطقه‌اى بايستى مكمل سيستم تجارى چندجانبه باشد نه اينكه تهديدى براى آن به حساب آيد.

در ماده 24 آمده است: چنانچه اتحاديه گمركى‌[1] يا منطقه تجارت آزاد[2] ايجاد شود حقوق و عوارض و ديگر موانع تجارى مى‌بايستى در كليه بخشهاى تجارى در اين گروه از كشورها كاهش يافته يا از ميان برداشته شوند. محدوديتهاى تجارى كشورهاى غير عضو در معامله با كشورهاى اين گروه نبايستى با زمان قبل از گروه‌بندى منطقه‌اى تفاوتى داشته باشد.

به گونه‌اى مشابه، ماده 5 موافقتنامه عمومى تجارت خدمات نيز توافقات ادغام اقتصادى در بخش خدمات را مقرر مى‌دارد. ساير مقررات در موافقتنامه‌هاى سازمان تجارت جهانى نيز به كشورهاى در حال توسعه اجازه مى‌دهند كه به هر نوع موافقتنامه منطقه‌اى يا جهانى كه موجب كاهش يا حذف موانع تعرفه‌اى يا غير تعرفه‌اى بر سر راه تجارت ميان اعضاى گروه شود، بپيوندند.

در ششم فوريه 1996، شوراى عمومى سازمان تجارت جهانى، كميته موافقتنامه‌هاى تجارى منطقه‌اى را ايجاد كرد. هدف از تأسيس اين كميته بررسى‌

[1] . اتحاديه گمركى: تمام كشورهاى عضو نرخهاى گمركى يكسانى براى واردات خود از كشورهاى غير عضو وضع مى‌كنند( مثل اتحاديه اروپا).

[2] . منطقه تجارت آزاد: تجارت بين اعضاى گروه معاف از عوارض گمركى است؛ اما هر كشورى مى‌تواند نرخهاى گمركى بر واردات كشورهاى غير عضو وضع كند( براى مثال نفتا و آسه آن)- مترجم.