گروههاى منطقه‌اى و ارزيابى مطابقت اين موافقتنامه‌ها با قواعد سازمان تجارت جهانى است. وظيفه ديگر اين كميته بررسى چگونگى تأثير اينگونه ترتيبات منطقه‌اى بر سيستم تجارت چندجانبه و اين موضوع است كه روابط ميان ترتيبات منطقه‌اى و چندجانبه چه بايد باشد.

2- محيط زيست: چشم‌اندازى جديد و گسترده‌

سازمان تجارت جهانى موافقتنامه خاصى در زمينه محيط زيست ندارد. با وجود اين، شمارى از موافقتنامه‌هاى سازمان تجارت جهانى دربر دارنده موادى هستند كه به محيط زيست مربوط مى‌شوند اهداف مربوط به توسعه پايدار و حفظ محيط زيست در مقدمه موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهانى ذكر شده است. اخيرا در مورد سياستهاى مربوط به حفظ محيط زيست تأكيد بيشترى شده است.

در پايان دور اروگوئه، در سال 1994، وزراى بازرگانى كشورهاى شركت‌كنده تصميم گرفتند تا يك برنامه جامع كارى درباره تجارت و محيط زيست را در سازمان تجارت جهانى آغاز كنند، لذا اقدام به ايجاد كميته تجارت و محيط زيست‌[1] كردند. اين اقدام باعث شد تا عوامل زيست‌محيطى و توسعه پايدار در زمره كارهاى مهم و اصلى سازمان تجارت جهانى قرار گيرند.

مقررات سبز

در اين قسمت، مثالهايى از مقررات موجود در موافقتنامه‌هاى سازمان تجارت جهانى، كه به مسائل زيست‌محيطى مربوطند، ذكر مى‌شود:

ماده 20 گات: سياستهايى كه بر تجارت كالاهاى حفظكننده زندگى يا سلامت انسان، حيوان و گياه تأثيرگذارند تحت شرايط خاص از نظامات معمول گات(GATT) معاف هستند.

- موافقتنامه موانع فنى تجارت (شامل استانداردهاى توليدى و صنعتى) و تدابير بهداشتى و بهداشت نباتى (سلامت و بهداشت حيوانى و نباتى): اهداف زيست‌محيطى را صراحتا به رسميت مى‌شناسد.

- موافقتنامه كشاورزى: برنامه‌هاى زيست‌محيطى از كاهش يارانه‌ها معاف هستند.

- موافقتنامه يارانه‌ها و اقدامات جبرانى:

پرداخت حداكثر 20 درصد هزينه شركتهايى كه خود را با قوانين جديد زيست‌محيطى تطبيق داده‌اند به عنوان يارانه مجاز است.

- موافقتنامه داراييهاى فكرى: دولتها مى‌توانند از صدور پروانه اختراع در مورد محصولاتى كه زندگى يا سلامت انسان، حيوان و گياه را به خطر مى‌اندازند يا احتمال خطر و آسيب جدى به محيط زيست در آنها متصور است امتناع ورزند (ماده 27TRIPS ).

- ماده 14 گاتس: سياستهايى كه بر تجارت خدمات حفظكننده زندگى يا سلامت انسان، حيوان و گياه تأثيرگذارند تحت شرايط خاص از نظامات معمولى گاتس(GATS) معاف هستند.

[1] .The Trade and Environment Committee