و أمّا كون ذلك بنحو الكفاية أيضا فلتأتّي الغرض بذلك.

و أمّا وجوب أحدهما عند القدرة عليه دون الآخر فلكونه مقتضى استقلاليّة وجوب كل واحد منهما.

2- و أمّا حرمة الفرار إلّا في الحالتين‌

فلقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ* وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى‌ فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ[1].

3- و أمّا وجوب الهجرة من بلد الكفر في الحالة المتقدّمة

فلقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصِيراً* إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ ...[2]. و الروايات في ذلك كثيرة[3].

4- و أمّا استحباب المرابطة

فهو من الامور المسلّمة. و يدلّ عليه ما رواه محمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الرباط ثلاثة أيام، و أكثره أربعون يوما، فإذا كان ذلك فهو جهاد»[4] و غيره.

و أمّا وجوبه في حالة المعرضية للخطر فلوجوب الحفاظ على الإسلام و أرضه.

[1] الأنفال: 15- 16.

[2] النساء: 97- 98.

[3] وسائل الشيعة الباب 36 من أبواب جهاد العدوّ.

[4] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 1.