و المفهوم من الصحيحة حرمة قطع الشعر من أي موضع من مواضع البدن اما للإطلاق أو لفهم عدم الخصوصية.

2- و اما عدم جواز إزالته عن بدن غيره المحل أيضا

فلصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا يأخذ المحرم من شعر الحلال»[1]. و هو يدل على عدم جواز الأخذ من شعر المحرم أيضا لان الاقتصار على الأخذ من شعر الحلال هو عرفا من باب الاقتصار على بيان الفرد الخفي و ليس لخصوصيّة فيه.

و إذا كان الصحيح مرسلا بطريق الصدوق فهو مسند- و السند صحيح- في طريق الكليني و الشيخ، بل يمكن الحكم بالحجّية بطريق الصدوق أيضا بناء على حجيّة مراسيله التي هي بلسان قال دون روي.

ثم انّه بناء على هذا الحكم يتّضح ان المحرم إذا أنهى الأعمال و أراد التقصير أو الحلق فلا يجوز له تقصير اخوانه أولا بل يقصر لنفسه أولا أو يحلق ثم لغيره الا ان يدعى انصراف النص عن الحالة المذكورة.

3- و اما عدم جواز إزالته بواسطة المحل فيمكن اثباته‌

بإطلاق صحيحة حريز المتقدّمة أو بأن المفهوم عرفا من حرمة قطع المحرم شعره حرمة ذلك عليه و لو تسبيبا و بواسطة غيره.

4- و اما الجواز عند الضرورة

فلحديث نفي الاضطرار[2] أو قاعدة نفي الضرر. على ان قوله تعالى: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ‌

[1] وسائل الشيعة الباب 63 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 56 من أبواب جهاد النفس الحديث 1.