البحث عن لزوم تأخر الذبح عن الرمي.

و قد يستفاد ذلك أيضا من قوله تعالى: لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ ...[1]، وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ...[2].

2- و اما ان ذلك بعد الرمي و الذبح‌

فهو المشهور. و يمكن استفادته من صحيحة جميل المتقدّمة و غيرها، فانها تدل على ان وظيفة الحلق بعد الذبح، و حيث ان الذبح بعد الرمي على ما تقدّم فيكون الحلق متأخّرا عن كليهما.

أجل ورد في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا اشتريت أضحيتك و قمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فان أحببت ان تحلق فاحلق»[3] جواز الحلق بعد شراء الهدي و ان لم يذبح.

و لا محذور في العمل بها- بعد صحّة سندها بطريق الشيخ دونه بطريق الكليني و الصدوق لورود البطائني فيه الذي وقع محلّا للكلام- و ان كان الاحتياط بتأخيره عن الذبح حسنا.

3- و اما اعتبار القربة

فلما تقدّم في الطواف.

4- و اما اعتبار ان يكون في منى‌

فلما ورد من ان الناسي يرجع الى منى للحلق فيها أو القاء شعره فيها، كما في صحيحة الحلبي:

[1] الفتح: 27.

[2] البقرة: 196.

[3] وسائل الشيعة الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 7.