من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود»[1].

و كلا طريقي الكليني و الصدوق إلى معاوية صحيح.

و يدل على ذلك أيضا السيرة القطعية المتوارثة بين جميع المسلمين، و لو كان الواجب غير ذلك لبان.

و هناك كلام في أنّه هل يلزم مقارنة الجزء المقدّم من البدن لأوّل جزء من الحجر؟ ثم ما هو الجزء المقدّم من البدن فهل هو الأنف أو إبهام الرجل أو غير ذلك؟

و كل هذا تدقيق زائد لا حاجة إليه. و اللازم بمقتضى الصحيحة المتقدّمة صدق ان الطواف من الحجر و إليه و ان لم يكن الجزء المقدّم من البدن مقارنا لبداية الحجر.

و من أراد الاحتياط فبامكانه الوقوف قبل الحجر بقليل بقصد تحقّق الطواف من بداية الحجر و يكون الاتيان بالزائد من باب المقدّمة العلمية.

11- و اما ان اللازم جعل الكعبة على يسار الطائف دون يمينه أو استقبالها أو استدبارها

فلربما يعسر استفادة وجوب ذلك من النصوص.

الا أنّه تكفينا السيرة القطعيّة المتوارثة بين المسلمين على الطواف كذلك و انّه الكيفية الصحيحة لا غيرها. و هذا ما قد يعبّر عنه بالإجماع العملي.

كما انه يلزم ان تكون الحركة بنحو دائري بحيث يصدق عليها

[1] وسائل الشيعة الباب 31 من أبواب الطواف الحديث 3.