لا دليل عليه سوى التعدي من غسل الجنابة الذي دلّت صحيحة زرارة[1] و غيرها على لزوم غسل المواضع المتنجسة قبله أو لأنّ تنجّس الأعضاء يستلزم تنجس الماء، و قد مرّ اعتبار طهارته.

و يندفع الأوّل باحتمال الفارق.

و الثاني بعدم تنجس الماء مع الارتماس في الكثير أو فرض طهارة الغسالة المتعقبة بطهارة المحل.

و عليه فلا وجه لاعتبار طهارة الأعضاء إذا لم يلزم من نجاستها تنجس الماء.

10- و اما اعتبار عدم المانع‌

فالمناسب ان يقال: ان المانع تارة هو المزاحمة بالأهم و اخرى هو الحرج أو الضرر و ثالثة خوف العطش.

و في الأوّل يمكن تصحيح الوضوء بفكرة الترتّب.

و في الثاني يبطل لعدم الأمر به بعد وجود الحاكم عليه و هو دليل لا ضرر أو لا حرج، و بارتفاع الأمر لا يبقى ما يدلّ على الملاك ليمكن تصحيحه به فان الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجّية.

إلّا ان يقال ان الورود مورد الامتنان قرينة على ارتفاع الوجوب فقط دون الملاك و إلّا يلزم بطلانه في حق من تحمّل الضرر و الحرج و هو خلف الامتنان.

و في الثالث يحكم بالبطلان لان صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الرجل يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش. أ يغتسل به أو يتيمم؟ فقال: بل يتيمم و كذلك إذا أراد

[1] وسائل الشيعة الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث 5.