عرض عليه الحج فاستحيى، قال: هو ممّن يستطيع الحج. و لم يستحيي و لو على حمار أجدع أبتر ...»[1]، و من وهب له بشرط الحج يصدق عليه:

عرض عليه الحج.

و من ذلك يتّضح الحال في من بذل له و دعي إليه فان الوجوب يستقر عليه لصدق عرض الحج عليه.

18- و اما كفاية الاباحة

فلصدق الاستطاعة المأخوذة في الآية الكريمة معها.

و دعوى انه لا مجال للتمسّك بهذا بعد تفسير الاستطاعة في صحيحة هشام المتقدّمة بمن له زاد و راحلة الظاهر في اعتبار الملكية مدفوعة بأنّ ظاهر اللام الاختصاص- دون الملك- و ذلك صادق مع الإباحة.

و دعوى ان الإباحة المالكية إذا كانت كافية فيلزم كفاية الاباحة الشرعية الثابتة في المباحات العامّة أيضا، و هو بعيد مدفوعة بأنّا نلتزم تحقّق الاستطاعة بعد الاستيلاء لصدق عنوان «له زاد و راحلة» بخلافه قبل ذلك فانه لا يصدق.

19- و اما وجوب الحج على من كان بحاجة الى دار و نحو ذلك‌

فلصدق الاستطاعة المفسّرة في صحيحة هشام السابقة بالزاد و الراحلة. أجل مع الحرج- المشقّة الشديدة- لا يثبت الوجوب لحكومة قاعدة نفي الحرج على الأدلّة الأوّلية التي منها دليل وجوب الحج على المستطيع.

[1] وسائل الشيعة الباب 10 من أبواب وجوب الحج الحديث 1.