لسانها عن التخصيص.

4- و اما اشتراط البلوغ و العقل‌

فلما تقدم من شرطيتهما العامة لكل تكليف. هذا مضافا الى موثقة إسحاق بن عمّار: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ابن عشر سنين يحج، قال: عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، و كذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت»[1] و غيرها.

5- و اما اشتراط الحرية

فمما لا خلاف فيه. و يدلّ عليه صحيح الفضل بن يونس عن أبي الحسن عليه السّلام: «... ليس على المملوك حجّ و لا عمرة حتى يعتق»[2] و غيره.

6- و اما اعتبار نفقات الحج في تحقق الاستطاعة

فلصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قوله عزّ و جلّ: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد و راحلة»[3] و غيرها. و حيث لا يحتمل إرادة خصوص عين الزاد و الراحلة فلا بدّ من إرادة ما يعمّ ملك ثمنها.

و هل تعتبر امكانية الراحلة في تحقّق الاستطاعة في حق القادر على المشي بدون حرج أيضا؟ نعم ذلك هو المعروف بين الفقهاء. و يدل عليه إطلاق الصحيحة السابقة و غيرها.

هذا و لكن وردت روايات توحي بعدم اعتبار ذلك، ففي صحيحة معاوية بن وهب: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل عليه دين أ عليه ان‌

[1] وسائل الشيعة الباب 12 من أبواب وجوب الحج الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب وجوب الحج الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب وجوب الحج الحديث 7.