و على هذا فهي في مثل زماننا ترجع الى امامنا المنتظر أرواحنا له الفداء.

بيد ان هذا مبني على ما فهمه المشهور من كون ملكية الامام عليه السّلام لها هي ملكية شخصية، و اما بناء على كون ملكيته لها بما هو صاحب المنصب- و ان كونه الامام حيثية تقييدية لا تعليلية، كما قد يدعم ذلك التعبير في الصحيحة بالامام دون ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله- فتكون في مثل زماننا راجعة الى منصب الامامة و الولاية و يتصرّف فيه الفقيه من باب انتقال ذلك المنصب إليه.

3- و اما بالنسبة الى الأسهم الثلاثة الأخيرة

فالمشهور انها لخصوص بني هاشم و ان البسط غير لازم بل هي ملك للجامع بين الأصناف الثلاثة.

اما انها لخصوص بني هاشم- خلافا للعامة، و لربّما ينسب إلى ابن الجنيد أيضا[1]- فقد ادعي انه من الضروريات التي لا تحتاج الى دليل و ان كانت بعض النصوص‌[2] ذات السند الضعيف قد دلّت عليه إلّا ان ضعفها غير مهم بعد الضرورة.

و اما ان البسط غير لازم فلان الوارد كلمة «اليتامى» و «المساكين» بنحو الجمع المحلى باللام، و لازم ذلك بناء على إرادة ظاهر الآية استيعاب جميع أفراد اليتامى و المساكين، و هو لو كان ممكنا غير محتمل في نفسه.

[1] جواهر الكلام 16: 88.

[2] من قبيل رواية ابن بكير عن بعض أصحابه. وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث 2.