التكسب في من عمله ذلك و بداية حصول الفائدة في من ليس عمله ذلك.

و لعل ذلك هو الرأي المشهور.

و الوجه فيه: ان مصداق سنة الربح عرفا في المتكسب هو بداية التكسب و في غيره بداية حصول الفائدة.

و لعل الأنسب جعل المدار على بداية حصول الفائدة مطلقا لأنّ عنوان سنة الربح لم يرد في النصوص بل الوارد «الخمس بعد مئونته و مئونة عياله»، و ظاهر لفظ المؤونة ما كان مئونة بالفعل دون ما كان مئونة سابقا، فإذا اريد استثناء المؤونة من الفائدة التي تتحقّق فيما بعد لم يصدق حين تحقّق الفائدة انه استثني منها ما كان مئونة بالفعل بل ما كان مئونة سابقا.

هذا مضافا الى ان استثناء المؤونة من الفوائد حصل بمخصص منفصل، و كلّما دار أمر المخصص المنفصل بين الأقل و الأكثر يلزم الاقتصار على الأقل، و هو المؤونة المصروفة بعد تحقّق الربح.

11- و اما ان لكل ربح سنة تخصه أو للمجموع سنة واحدة

فقد وقع محلّا للاختلاف.

و تظهر الثمرة فيما لو حصلت فائدة بداية محرم مثلا بمقدار مائة، و في بداية صفر فائدة ثانية بمقدار خمسين، و صرف المكلف في الفترة المتخلّلة بينهما مقدار مائة و عشرين، فإنّه على الثاني لا يجب تخميس العشرين بخلافه على الأوّل لأنّ المؤونة لا تستثنى قبل بداية سنة الفائدة.

و هكذا تظهر الثمرة في ملاحظة نهاية السنة، فإنّه على الثاني تنتهي بنهاية ذي الحجة بخلافه على الأوّل فإنّها نهاية محرّم، و لازم‌