و مصرفه كغيره.

و الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم.

و ما يفضل من مئونة السنة.

و المستند في ذلك:

1- اما أصل وجوب الخمس‌

فهو من ضروريات الدين. و قد دلّ عليه قوله تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ...[1].

نعم وقع الخلاف بيننا و بين غيرنا في عموم الحكم لغير غنائم الحرب، فقال غيرنا بالاختصاص و بذلك لا يبقى مورد للخمس في زماننا أو يقل في حين ان المعروف بيننا العموم لوجهين:

الأوّل: ان الغنيمة لغة تعمّ مطلق الفائدة دون خصوص غنائم الحرب‌[2] كما ورد ذلك في قوله تعالى: تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ[3].

و السياق لا يدلّ على الاختصاص لا مكان أن يكون ذلك من باب تطبيق الكلّي على بعض مصاديقه.

الثاني: الروايات الخاصّة الآتية فيما بعد ان شاء اللّه الدالة على ثبوت الخمس في موارد اخرى غير غنائم الحرب.

[1] الأنفال: 41.

[2] ففي القاموس في مادة غنم:« غنم بالكسر ... الفوز بالشي‌ء بلا مشقّة». و في لسان العرب:

« الغنم: الفوز بالشي‌ء من غير مشقّة». و في كتاب العين 4: 426:« الغنم: الفوز بالشي‌ء في غير مشقّة».

[3] النساء: 94.