فتسقط بذلك عن الاعتبار.

4- و اما شرطية عدم السفر

فهي من المسلّمات- و لم ينسب الخلاف إلّا الى المفيد في غير شهر رمضان‌[1]- و يدل عليها قوله تعالى:

وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[2] و موثقة سماعة:

«سألته عن الصيام في السفر قال: لا صيام في السفر قد صام ناس على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فسمّاهم العصاة، فلا صيام في السفر إلّا الثلاثة أيّام التي قال اللّه عزّ و جلّ في الحجّ»[3] و غيرها.

5- و اما اعتبار إيجاب السفر للقصر

فلصحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت»[4] و غيرها.

6- و اما استثناء المسافر الجاهل بلزوم الافطار

فلصحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «من صام في السفر بجهالة لم يقضه»[5] و غيرها.

و اطلاقها يشمل الجاهل بأصل الحكم أو ببعض الخصوصيّات، كلزوم الافطار على من سافر قبل الزوال و عاد بعده.

و إذا قيل: هي معارضة بصحيحة معاوية بن عمّار: «... إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه، و عليه الإعادة»[6]، فإنّها بإطلاقها

[1] الحدائق الناضرة 13: 185.

[2] البقرة: 185.

[3] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 1.

[5] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 5.

[6] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 1.