القصر الى قصد مسافة جديدة و إلّا كان المناسب الحكم بالقصر في الخروج الثاني إلى منى أيضا.

و لربّما يمكن التمسّك لذلك أيضا بصدر الرواية: «و هو بمنزلة أهل مكة».

بل قد يتمسّك لذلك أيضا باستصحاب وجوب التمام الثابت في محل الإقامة و قبل بلوغ حدّ الترخص.

و في الكلّ نظر.

أما الأوّل فلان الإقامة عشرة انما تمنع من القصر لو لم ينتف مفعولها بالسفر الشرعي، و المفروض تحقّقه بالسفر الى عرفات، و معه فالحكم بالاتمام في الخروج الثاني الى منى قضية لا ينفع الاستدلال بها في المقام.

و اما الثاني فلاحتمال كون المقصود من جملة: «و هو بمنزلة أهل مكّة» انه بمنزلتهم في الحكم بوجوب التمام لا أكثر.

و اما الثالث فلان الأصل لا تصل النوبة إليه بعد المطلقات الدالة على ثبوت القصر في حق المسافر ثمانية فراسخ. هذا مضافا الى كونه تعليقيّا، إذ المستصحب هو وجوب اداء الصلاة الجديدة تماما ان حلّ وقتها في المكان السابق.

هذا و قد يستدل على المطلوب بوجهين آخرين:

أحدهما: تطبيق القاعدة الكليّة التي استفادها بعض الأعلام من النصوص، و هي ان كلّ من وجب عليه اداء الصلاة تماما لا تنتقل وظيفته إلى القصر إلّا بقصد ثمانية فراسخ لموثق سماعة: «سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم، و ذلك بريدان،