و المستند في ذلك:

1- اما بالنسبة إلى عدم الاجزاء مع عدم الاحراز

فلقاعدة الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني و استصحاب عدم دخول الوقت.

و من الغريب ما اختاره صاحب الحدائق‌[1] من الاكتفاء بالظن بدخول الوقت استنادا إلى طائفتين من الروايات القابلة للمناقشة فراجع.

2- و اما كفاية البيّنة في الاحراز

فهي تتمّ بناء على عموم دليل حجيّة البيّنة لمثل المقام.

و المدرك لحجّيّتها أحد أمرين:

الأوّل: التمسّك بما دل على حجّيتها في باب القضاء كقوله صلّى اللّه عليه و آله في صحيحة هشام بن الحكم: «انما أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان»[2] فان ذلك و ان كان خاصّا بباب القضاء إلّا انه يمكن تعدية ذلك إلى المقام بالأولوية فان جعل الحجيّة لبيّنة المدّعي المعارضة دائما للقواعد الموافقة لقول المنكر من قبيل قاعدة اليد و نحوها من الامارات العقلائية يستلزم جعلها للبيّنة في المقام الذي ليس فيه معارض سوى استصحاب عدم دخول الوقت بالأولى.

و نوقش ذلك بعدم القطع بالأولوية بعد احتمال ان تكون حجية البيّنة في باب القضاء لأجل فصل الخصومة الذي لولاه لاختل النظام و ليس لأجل كشفها عن الواقع ليقال بان حجيتها في غير المقام تستلزم‌

[1] الحدائق الناضرة 6: 295.

[2] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب كيفية الحكم و الدعوى الحديث 1.