حتى صار ثخينا المعبر عنه في الفارسية ب «رب»، و معلوم ان تنزيل هذه الحصة منزلة الخمر- من جهة احتمال اسكارها قبل ذهاب الثلثين- لا يستلزم تطبيق أحكام الخمر على مطلق العصير المطبوخ.

على ان الاطلاق في التنزيل غير ثابت، و لعلّه بلحاظ خصوص حرمة التناول بقرينة التعقيب بجملة «لا تشربه».

و مع التنزل لم يثبت وجود لفظة «الخمر» في الحديث فان الكليني‌[1] لم يذكرها بل ان صاحب الوسائل‌[2] و الوافي‌[3] نقلاها عن الشيخ بدونها.

و اصالة عدم الزيادة في جانب الشيخ لا تتقدّم على أصالة عدم النقيصة في جانب الكليني بعد أضبطية الثاني و اختلاف النقل عن الشيخ.

و عليه فلا دليل على النجاسة بل الدليل على الطهارة ثابت و هو الاستصحاب، فانه جار حتى بناء على عدم جريانه في الشبهات الحكمية الكلية- للمعارضة باصالة عدم الجعل الزائد- لاختصاص ذلك بالاحكام الالزامية دون الترخيصية لعدم حاجتها إلى جعل.

و بقطع النظر عن الاستصحاب تجري أصالة الطهارة بناء على ما هو المعروف من جريانها في موارد الشك في النجاسة الذاتية.

5- و اما العصير الزبيبي‌

فلا إشكال في طهارته لعدم ما يوجب احتمال العدم و انما الاشكال في حرمته. و أخبار حرمة العصير

[1] الكافي 6: 421.

[2] وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 4.

[3] الوافي 20: 655.