و اما العصير الزبيبي و التمري فلا يحرم بذلك فضلا عن تنجسه.

و المستند في ذلك:

1- اما الخمر فقد اختلف في طهارته و نجاسته‌

تبعا لاختلاف دلالة الروايات الكثيرة على الطهارة و النجاسة.

مثال الأوّل: صحيحة الحناط: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي فقال: لا بأس»[1].

و مثال الثاني: موثقة عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون؟

قال: إذا غسل فلا بأس ... و قال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال:

تغسله ثلاث مرّات ...»[2].

و في مقام الجمع يقال: بما ان الاولى صريحة في الطهارة بخلاف الثانية فلا بدّ من تأويل الثانية اما بحملها على الاستحباب أو على ان الغسل ليس من جهة النجاسة أو على غير ذلك.

و اذا انكرت عرفية الجمع المذكور فلربّما يقال بلزوم تقديم أخبار النجاسة لصحيحة علي بن مهزيار: «قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السّلام: جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام في الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا لا بأس بأن تصلّي فيه انّما حرّم شربها، و روي عن غير زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه قال:

إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله ان عرفت موضعه، و ان لم تعرف موضعه فاغسله كلّه و ان صلّيت فيه فأعد صلاتك‌

[1] وسائل الشيعة الباب 39 من أبواب النجاسات الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة الباب 51 من أبواب النجاسات الحديث 1.