أجل إذا لم يكن بحاجة لذلك فلا دليل على التحريم، و مجرّد سبق الأوّل لا يولّد له حقّا في المنع من دفن الثاني.

11- و اما حرمة نبش قبر المؤمن فلمحذور الهتك.

و إلّا فلا دليل خاص على ذلك. و الإجماع ان كان ثابتا فلعلّه من هذه الجهة فيكون مدركيا.

12- و اما جوازه للمصلحة أو دفع المفسدة

فلعدم لزوم الهتك آنذاك.

13- و اما جوازه إذا لم يغسل أو يكفن أو تبيّن بطلان ذلك‌

فلعدم تحقّق الدفن الصحيح و لا يلزم الهتك لتحصيل ذلك.

14- و اما جوازه إذا كان في تركه ضرر مالي‌

فلتزاحم حق الميت في عدم هتكه و حق مالك المال في عدم الاضرار به فلو لم يرجّح حق الحي و لم يناقش في عدم صدق الهتك فالحقّان متساويان. و يبقى عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» الثابت بالسيرة العقلائية مقتضيا جواز النبش.

أجل يلزم ان يكون المال معتدا به عند العقلاء و لم يكن القبر لعظيم.

15- و اما عدم جواز التوديع‌

فلظهور أدلّة وجوب الدفن في الدفن المتعارف فبقاؤه مدّة من دون دفن غير جائز.

أجل إذا دفن حقيقة و قصد نقله بعد فترة فلا مانع لتحقّق الدفن حقيقة. و لجواز النبش فيما إذا كان لمصلحة أهم، كنقله إلى المشاهد المشرّفة.