* الآية 92:

وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلى‌ سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ‌[1].

تشتمل الآية الكريمة على الأحكام التالية:

1- عند تعذّر وجود الكاتب لأجل تحقق التداين في حالة السفر فيقوم مقام ذلك دفع الرهن و إقباضه لصاحب الحق.

و هل يشترط في صحة الرهن- مضافا إلى الإيجاب و القبول- تحقق القبض؟ المشهور ذلك.

و قد يستدل عليه بالآية الكريمة باعتبار التقييد بذلك فيها.

إلّا انه واضح التأمل، فان ذكر ذلك فيها هو من جهة انها بصدد بيان طريقة للاستيثاق على الدين، و ذلك لا يتحقق بمجرد الارتهان من دون قبض و ليست بصدد بيان شرطية ذلك لتحقق الارتهان شرعا، و ذلك إذا لم يكن جزميا فلا أقل من كونه محتملا، و معه فلا يمكن التمسّك بها.

و الأولى التمسّك لإثبات اعتبار ذلك بصحيحة محمد بن قيس: «لا رهن إلّا مقبوضا»[2].

ثم ان الآية الكريمة و ان اعتبرت السفر في صحة الرهن و قيامه مقام الكاتب إلّا ان ذلك لا ينبغي ان يفهم منه الاختصاص بل هو لغلبة تعذّر العثور على كاتب في السفر، فإذا فرض تعذّره في غيره قام الرهن مقامه أيضا.

2- انه في حالة عدم أخذ الرهن للإتمان المتقابل فينبغي عدم الخيانة و أداء

[1] البقرة: 283.

[2] وسائل الشيعة 13: 123، الباب 3 من أبواب الرهن، الحديث 1.