كشورهاى عضو بايد فعاليتهاى اوليه و نهايى خود در زمينه ضد دامپينگ را فورا و به تفصيل به اطلاع «كميته اقدامات ضد دامپينگ‌[1]» برسانند. آنان بايد همچنين تمام بررسيهاى خود را دوبار در سال گزارش نمايند. موقعى كه اختلاف نظرى به وجود مى‌آيد، اعضا تشويق مى‌شوند تا با يكديگر مشورت كنند. آنان همچنين مى‌توانند به رويه حل اختلاف سازمان تجارت جهانى نيز متوسل شوند.

اقدام به اين عمل مى‌كنند، حال با پرداخت مستقيم يارانه يا از طريق اجبار شركتها به اعطاى يارانه به مشتريان معين. ولى سازمان تجارت جهانى يك سازمان متشكل از كشورها و دولتهاى آنهاست. سازمان تجارت جهانى با شركتها ارتباط ندارد و نمى‌تواند اعمال شركتها از جمله دامپينگ را نظم دهد. بنابراين موافقتنامه ضد دامپينگ فقط متوجه اقدامات دولتها در برابر دامپينگ است. در مورد يارانه، دولتها در هر دو نوع فعاليت را انجام مى‌دهند. يارانه مى‌پردازند و در مقابل يارانه‌هاى ديگران اقدام مى‌كنند. لذا موافقتنامه يارانه‌ها، هم يارانه‌ها و هم عكس العمل در مورد يارانه‌ها را نظم مى‌دهد.

يارانه‌ها و اقدامات جبرانى‌[2]

موافقتنامه داراى دو نوع مقررات است: تنظيم استفاده از يارانه‌ها و قانون‌مند كردن اقدامات كشورها براى مقابله با اثر يارانه. موافقتنامه همچنين بيان مى‌دارد كه يك كشور مى‌تواند رويه حل اختلاف سازمان تجارت جهانى را به منظور حذف يارانه يا برطرف كردن اثرهاى زيان‌آور آن به كار برد يا اينكه سيستم بررسيهاى خود را مستقر كند و عوارض اضافى (كه عوارض جبرانى ناميده مى‌شود) روى آن دسته از واردات يارانه‌اى وضع نمايد كه به توليدكنندگان داخلى لطمه مى‌زنند. اين موافقتنامه بر مبناى مجموعه مقررات يارانه دور توكيو تنظيم شده است و برخلاف موافقتنامه قبلى، تعريف يارانه را نيز دربر مى‌گيرد. همچنين مفهوم يارانه «خاص» را معرفى مى- كند براى مثال يارانه‌اى كه تنها در دسترس بنگاه، صنعت و يا گروه آنها در داخل كشور پرداخت‌كننده يارانه قرار دارد-. نظامات مقرر در موافقتنامه، تنها در مورد يارانه‌هاى خاص كاربرد دارد

[1] (*)Committee on Anti -Dumping Practices

[2] - اين موافقتنامه به نام موافقتنامه يارانه‌ها و اقدامات جبرانى خوانده مى‌شود.

) Agreement on Subsidies and Countervailing Measures(