كه مى‌تواند داخلى يا صادراتى باشد.

همانند ضد دامپينگ، موافقتنامه يارانه جزئى از مجموعه موافقتنامه‌هاى سازمان تجارت جهانى است كه كليه اعضا آن را امضا نموده‌اند، درحالى‌كه مجموعه مقررات دور توكيو را تنها برخى از اعضاى گات امضا كرده بودند.

موافقتنامه سه طبقه‌بندى از يارانه به دست مى‌دهد: يارانه‌هاى ممنوع، قابل تعقيب و غير قابل تعقيب. اين موافقتنامه در مورد كالاهاى كشاورزى و محصولات صنعتى به كار مى‌رود، مگر در مواردى كه يارانه با موافقتنامه كشاورزى مطابقت داشته باشد كه در اين صورت موافقتنامه اخير ناظر بر يارانه خواهد بود.

* يارانه‌هاى ممنوع: يارانه‌هايى هستند كه گيرندگان آن هدفهاى صادراتى معينى دارند يا كالاهاى داخلى را به جاى كالاهاى وارداتى به كار مى‌برند لذا ممنوع هستند؛ زيرا به تجارت بين‌المللى و به ساير كشورها لطمه مى‌زنند. با اين يارانه‌ها مى‌توان طبق رويه حل اختلاف سازمان تجارت جهانى برخورد كرد كه در اين صورت با زمانبندى سريع‌ترى مورد رسيدگى قرار مى‌گيرند. اگر طبق رويه حل اختلاف تأييد شود كه يارانه ممنوع است بايد فورا كنار گذاشته شود. در غير اين صورت كشور شاكى مى‌تواند به اقدامات متقابل مبادرت ورزد. اگر توليدكنندگان داخلى از واردكنندگان كالاهاى يارانه‌اى لطمه بينند، عوارض جبرانى مى‌تواند وضع شود.

* يارانه‌هاى قابل تعقيب: در اين طبقه، كشور شاكى بايد نشان دهد كه يارانه داراى اثرهاى زيانبارى براى كشورش است. در غير اين صورت يارانه اجازه داده مى‌شود.

در موافقتنامه سه نوع زيان يارانه بيان شده است: يارانه‌هاى يك كشور مى‌تواند به صنعت داخلى كشور واردكننده، به صادرات رقبا از كشور ديگر- زمانى كه هر دو در بازار ثالثى رقابت مى‌كنند- و همچنين به عنوان يارانه‌هاى داخلى به صادركنندگانى كه سعى دارند در بازار داخلى كشور پرداخت‌كننده يارانه رقابت كنند لطمه زند. اگر ركن حل اختلاف حكم دهد كه يارانه اثرهاى زيانبار دارد، اعطاى يارانه بايد متوقف شود يا اثرات زيانبار آن مرتفع گردد. اگر توليدكنندگان داخلى بر اثر واردات‌