نام کتاب : تجارت در آينده: درآمدى بر سازمان تجارت جهانى نویسنده : ايروانى، محمد جواد جلد : 1 صفحه : 68
رويههاى
تفصيلى نشاندهنده چگونگى شروع دعاوى ضد دامپينگ، انجام بررسيها و تضمين اعطاى
فرصت لازم به تمام طرفهاى ذىنفع براى ارائه شواهد و دلايل است.
اقدامات
ضد دامپينگ بايد پس از پنج سال از زمان وضع، منقضى شوند مگر اينكه بررسيها نشان
دهد كه خاتمه دادن به اقدامات منجر به لطمه مىشود.
بررسيهاى
ضد دامپينگ بايد در مواردى كه مقامات، حاشيه دامپينگ را بسيار كوچك تشخيص مىدهند
خاتمه داده شود (منظور از مقدار پايين، كمتر از 2 درصد قيمت محصول صادراتى مد نظر
است).
ساير
شرايط هم به همين صورت تعيين مىشود. براى مثال، اگر حجم واردات دامپينگ شده ناچيز
باشد، بررسيهاى بايد متوقف شود (اگر حجم واردات از يك كشور كمتر از 3 درصد كل
واردات آن محصول باشد). البته اگر چندين كشور كه هركدام كمتر از 3 درصد از واردات
و جمعا 7 درصد يا بيشتر از 7 درصد از كل واردات آن كالا را عرضه مىكنند، بررسيها
مىتواند ادامه يابد. موافقتنامه بيان مىدارد كه آيا
اقدامات ضد دامپينگ[1] و عوارض
جبرانى[2] يكى
هستند؟
بله،
اما تفاوتهاى اساسى وجود دارد.
دامپينگ
و يارانهها با اقدامات ضد دامپينگ(AD) و عوارض جبرانى(CVD) اغلب به هم ارتباط دارند.
متخصصان
«اقدامات ضد دامپينگ- عوارض جبرانى» را در يك مقوله بيان مى كنند. بسيارى از
كشورها اين دو موضوع را تحت قانون واحد مىآورند، فرايندهاى مشابهى را براى مواجهه
با آنها به كار مىگيرند و يك مرجع مسئول را براى بررسيهاى تعيين مىكنند. دو
كميته مسئول اين دو موضوع در سازمان تجارت جهانى اغلب به طور مشترك تشكيل جلسه مىدهند.
چند
شباهت ميان آنها وجود دارد.
عكس
العمل در برابر دامپينگ و يارانهها اغلب به صورت وضع ماليات بر واردات است كه هدف
جبرانكننده خاص دارد (عوارض جبرانى در مورد يارانه). همانند عوارض ضد دامپينگ،
عوارض جبرانى كه روى محصولات از كشورهاى خاص اخذ مىشود، اصول مربوط به تثبيت يك
تعرفه و رفتار مساوى با طرفهاى تجارى(MEN) را نقض مىكند. اين موافقتنامهها استثناء هم دارند ولى هر دو
بيان مىكنند كه كشور واردكننده قبل از وضع يك نوع عوارض مىبايست بررسى مشروحى
انجام دهد تا معلوم شود كه صنعت داخلى در حال لطمهم ديدن است.
تفاوتهاى
اساسى نيز در مورد اين دو مقوله وجود دارد و اينها در موافقتنامههاى مربوط منعكس
هستند. دامپينگ، اقدام از طريق اين شركت است. درحالىكه در مورد يارانه كشورها يا
مؤسسات دولتى