تركيبى از هزينه‌هاى توليد صادركننده، ساير هزينه‌ها و حاشيه سود عادى است.

موافقتنامه همچنين نشان مى‌دهد كه چگونه مقايسه‌اى منصفانه بين قيمت صادرات و آنچه قيمت عادى است برقرار مى‌شود.

محاسبه مقدار دامپينگ يك محصول كافى نيست. ضوابط صد دامپينگ تنها در صورتى به كار مى‌رود كه دامپينگ به صنايع كشور واردكننده لطمه بزند. بنابراين، ابتدا بايد بررسى مفصلى بر اساس قوانين خاص صورت گيرد و كليه عوامل اقتصادى تأثيرگذار بر وضعيت صنعت مورد نظر در اين بررسى ارزيابى شود. اگر اين بررسى نشان دهد كه دامپينگ اتفاق مى‌افتد و صنعت داخلى لطمه مى‌بيند، شركت صادركننده مى‌تواند متعهد شود كه قيمتش را به يك سطح توافقى افزايش دهد تا از عوارض وارداتى ضد دامپينگ در امان بماند.

قواعد فعلى، مجموعه مقررات مربوط به اقدامات ضد دامپينگ دور توكيو (79- 1973) را مورد تجديد نظر قرار داد كه در مذاكرات دور اروگوئه (94- 1986) اصلاح و انشاء شد. مجموعه مقررات دور توكيو را همه اعضاى گات امضا نكردند، در حالى كه متن تجديد نظر شده دور اروگوئه جزئى از موافقتنامه سازمان تجارت جهانى است و براى همه اعضاى به كار مى‌رود.

موافقتنامه ضد دامپينگ (سازمان تجارت جهانى) تغييرات زير را در متن پيشين ايجاد مى‌كند:

* مقررات تفصيلى بيشتر براى محاسبه مقدار دامپينگ،

* رويه‌هاى تفصيلى بيشتر براى شروع و انجام بررسى‌هاى ضد دامپينگ،

* مقرراتى در مورد اجرا و دوره زمانى اقدامات ضد دامپينگ (به طور معمول پنج سال)،

* استانداردهاى مخصوص براى هيئت‌هاى حل اختلاف در اختلافات ضد دامپينگ.