به مطلق النافلة[1] و غير حال الدعاء و إن كان الأحوط الاقتصار[2].

العاشر تعمد قول آمين بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة

من غير فرق بين الإجهار به و الإسرار للإمام و المأموم و المنفرد و لا بأس به في غير المقام‌[3] المزبور بقصد الدعاء كما لا بأس به مع السهو و في حال الضرورة بل قد يجب معها و لو تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى.

الحادي عشر الشك في ركعات‌[4] الثنائية و الثلاثية.

و الأوليين من الرباعية على ما سيأتي.

الثاني عشر زيادة جزء أو نقصانه عمدا

إن لم يكن ركنا و مطلقا إن كان ركنا[5]

40- مسألة لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا

بنى على العدم و الصحة

41- مسألة لو علم بأنه نام اختيارا و شك في أنه هل أتم الصلاة ثمَّ نام أو نام في أثنائها

بنى على أنه أتم‌[6] ثمَّ نام‌[7] و أما إذا علم بأنه غلبه النوم قهرا و شك في أنه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة[8] و كذا إذا رأى نفسه نائما في السجدة و شك في أنها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة و لا يجري قاعدة الفراغ في المقام‌

42- مسألة إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه‌

[1] و الأقوى عدم الالحاق( رفيعي).

[2] لا يترك( قمّيّ).

[3] و لو سمع الدعاء في الصلاة فأمن له فالجواز مشكل( رفيعي).

[4] جعل الشكوك من القواطع انما هو بمعنى عدم التمكن من اتمام العمل للزومه المضى على الشك المنافى لعدمه المعتبر في هذه الموارد لا بمعنى ان الشك بحدوثه مبطل للصلاة كالحدث و الاستدبار( شاهرودي).

[5] على تفصيل سيأتي ان شاء اللّه تعالى( خوئي). قد مر ان زيادة تكبيرة الاحرام سهوا لا توجب البطلان( قمّيّ)

[6] الأقوى خلافه الا ان يفرض كونه قد اعتاد النوم بعد الصلاة فاتفق له هذا الشك( ميلاني).

[7] هذا فيما إذا لم يحتمل ابطاله الصلاة متعمدا و الا فالحكم بالصحة محل اشكال بل منع( خوئي).

هذا إذا علم انه كان بنائه على الفراغ ثمّ نام و الا ففيه اشكال( قمّيّ).

[8] على الأحوط و ان كان عدم الوجوب فيما إذا كان الفراغ وجدانيا و شك في ان النوم القهرى كان في أثنائها لا يخلو من قوة( خ).