أثر الاستعمال‌[1] لكن الأحوط الاجتناب‌

7- مسألة ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة[2]

إلا إذا علم‌[3] سبق يد المسلم عليه‌[4].

8- مسألة جلد الميتة لا يطهر بالدبغ‌

و لا يقبل الطهارة شي‌ء من الميتات سوى ميت المسلم فإنه يطهر بالغسل.

9- مسألة السقط قبل ولوج الروح‌[5] نجس‌[6]

و كذا[7] الفرخ‌[8] في البيض‌[9].

10- مسألة ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية

لا توجب النجاسة على الأقوى و إن كان الأحوط غسل الملاقي خصوصا في ميتة الإنسان قبل الغسل.

11- مسألة يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده‌

فلو مات بعض الجسد و لم تخرج الروح من تمامه لم ينجس‌[10].

12- مسألة مجرد خروج الروح يوجب النجاسة

و إن كان قبل البرد من غير فرق‌[11] بين الإنسان و غيره‌

[1] الاثر الظاهر في تحقّق التذكية( شريعتمداري).

[2] لا يخلو الحكم بالنجاسة من اشكال بل منع لان النجاسة مترتبة على عنوان الميتة و هو لا يثبت باستصحاب عدم التذكية نعم المأخوذ من يد الكافر أو ما يوجد في ارضهم لا يجوز اكله و لا الصلاة فيه( خوئي) بل محكوم بالطهارة ما لم يعلم انه غير مذكى نعم لا يجوز اكله و الصلاة فيه الا ان يؤخذ من يد المسلم او سوق المسلمين( قمّيّ).

[3] و في بعض صور الاحتمال أيضا على الأقوى( خ) او احتمل كما لا يخلو عن قوة( ميلاني).

[4] مع ترتب آثار التذكية عليه( نجفي).

[5] على الأحوط فيه و في الفرخ( شريعتمداري).

[6] على الأحوط فيهما( خ). مشكل و إن كان الاحتياط حسنا( گلپايگاني). ليس له مدرك الا دعوى عدم الخلاف و هو أيضا لا يصلح للمدركية لعدم كونه إجماعا تعبديا و قوة احتمال كونه تقييديا( شاهرودي).

[7] على الأحوط و كذا الكلام في الفرخ( نجفي).

[8] على الأحوط فيهما( قمّيّ).

[9] الحكم بنجاسته لا يخلو من اشكال( خوئي).

[10] لعدم انقطاع علاقة الروح عنه بالكلية كما يشهد له بقاؤه على حاله و عدم صيرورته متعفنا و الا يحكم بنجاسته كالقطعة المبانة فالفارق بين هذه القطعات اليابسة المتصلة هو هذا لا مجرد الاتصال و الانفصال كما لا يخفى( شاهرودي).

[11] طهارة ميت الإنسان قبل البرد لها وجه( ميلاني).