السقوط على وجه الرخصة[1] فكل مورد شك في شمول الحكم له‌[2] الأحوط أن يأتي بهما[3] كما لو شك في صدق التفرق‌[4] و عدمه أو صدق اتحاد المكان و عدمه أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا أو أنهم أذنوا و أقاموا لصلاتهم أم لا نعم لو شك في صحة صلاتهم حمل على الصحة.

الثالث من موارد سقوطهما إذا سمع الشخص‌[5] أذان غيره أو إقامته فإنه يسقط عنه سقوطا على وجه الرخصة بمعنى أنه يجوز له أن يكتفي بما سمع إماما كان الآتي بهما أو مأموما أو منفردا و كذا في السامع لكن بشرط أن لا يكون ناقصا و أن يسمع تمام الفصول و مع فرض النقصان يجوز له أن يتم‌[6] ما نقصه القائل و يكتفي به و كذا إذا لم يسمع التمام يجوز[7] له أن يأتي بالبقية و يكتفي به‌[8] لكن بشرط مراعاة الترتيب و لو سمع أحدهما لم يجز للآخر و الظاهر أنه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع الإقامة لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان و الإقامة. الرابع إذا حكى أذان الغير[9] أو إقامته فإن له أن يكتفي بحكايتهما[10].

4- مسألة يستحب حكاية لأذان عند سماعه‌

سواء كان أذان الإعلام أو

[1] قد مر قوة احتمال العزيمة و مع ذلك في جميع موارد الشك الإتيان بعنوان الاحتياط و رجاء المطلوبية لا مانع منه( قمّيّ).

[2] يعني رجاء لكن في المسألة تفصيل لا يليق بالحاشية( رفيعي).

[3] بل الإتيان بهما رجاء في موارد الاشكال لا بأس به حتّى على القول بالعزيمة( خ). برجاء المطلوبية( شاهرودي) و احوط منه ان يأتي بهما رجاء لا بقصد الورود( گلپايگاني).

[4] الظاهر عدم السقوط في جميع الموارد المزبورة الا إذا شك في التفرق و عدمه و كانت الشبهة موضوعية( خوئي).

[5] و الأظهر حينئذ ان لا يتكلم بعد سماع الإقامة بما لا يتعلق بالصلاة( ميلاني).

[6] فيه اشكال بل منع و كذا إذا لم يسمع بعض الاذان او الإقامة( خوئي).

[7] مورد النصّ ما إذا نقص لا ما إذا لم يسمع التمام( قمّيّ).

[8] مشكل( خونساري).

[9] و لم يبدل الحيعلات بالحولقة( ميلاني).

[10] فيما إذا قصد بها التوصل الى الصلاة لا مطلقا( خوئي) الاكتفاء بالحكاية مع عدم قصد التوصل بها الى الصلاة و مع قطع النظر عن السماع محل تأمل( قمّيّ).