يجوز تخريبه و تجديد بنائه بل الأقوى جواز تخريبه‌[1] مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس‌

فصل 15- في بعض أحكام المسجد

الأول يحرم زخرفته‌[2]

أي تزيينه بالذهب بل الأحوط ترك نقشه بالصور.

الثاني لا يجوز بيعه و لا بيع آلاته‌

و إن صار خرابا و لم يبق آثار مسجديته و لا إدخاله في الملك و لا في الطريق فلا يخرج عن المسجدية أبدا[3] و يبقى الأحكام‌[4] من حرمة تنجيسه و وجوب احترامه‌[5] و تصرف آلاته في تعميره و إن لم يكن معمرا تصرف في مسجد آخر و إن لم يمكن الانتفاع بها أصلا يجوز بيعها[6] و صرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر[7].

الثالث يحرم تنجيسه‌

و إذا تنجس يجب إزالتها فورا و إن كان في وقت الصلاة مع سعته نعم مع ضيقه تقدم الصلاة و لو صلى مع السعة أثم لكن الأقوى صحة صلاته و لو علم بالنجاسة

[1] في اطلاقه نظر( ميلاني).

[2] على الأحوط( خ- گلپايگاني). على الأحوط و لا يبعد الجواز فيه و في النقش بصورة غير ذى الروح( خوئي). على الأحوط و المراد بالصور صور ذوات الأرواح( قمّيّ). على المشهور فيها و في نقشه بالصور( ميلاني).

[3] في اطلاقه تأمل( خ).

[4] اطلاق بقاء الاحكام مبنى على الاحتياط( قمّيّ).

[5] يعني حرمة اهانته( قمّيّ).

[6] فيه اشكال( خونساري) أي أخذ العوض عليها على ما يراه الحاكم من باب الحسبة( ميلاني).

[7] مع عدم إمكان الصرف في تعميره( قمّيّ). على الترتيب بينهما( ميلاني).