أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضا نعم‌[1] لو كان داعيه هو القربة[2] و كان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة[3] صح الغسل‌[4] لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام‌[5] إلا إذا كان في قبال المقدمات الغير الواجبة فإنه لا بأس به حينئذ

7- مسألة إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا

بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط[6] خلط المقدار الميسور و عدم سقوطه بالمعسور

8- مسألة إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه‌

بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل بل‌

[1] مراده تصحيحه بنحو الداعي على الداعي و لا يبعد ذلك( خ).

[2] و كان ما يبذل له سببا لان يستعد نفسه لانقداح هذا الداعي فيها( ميلاني).

[3] لا يخفى عدم كفايته أيضا و الذي يمكن الالتزام به الحكم بصحة الغسل لو كان الداعي الى اتيانه امر الشارع باباحة اخذ الاجرة( نجفي). يعنى من باب الداعي الى الداعي لكن لا يخفى ان هذا لا يجدى في التصحيح اذ عروض العناوين للفعل من كونه قريبا عباديا حسنا او قبيحا انما هو باعتبار الغاية الأخيرة المقصودة من الفعل( رفيعي).

[4] بل مشكل و على الصحة لا وجه لحرمة الاجرة( گلپايگاني). لا يخلو عن الاشكال( شاهرودي) لان الاجرة من قبيل الداعي على الداعي فيأتي بالعمل قربة إلى اللّه و داعيه على العمل القربى اخذ الاجرة و فيه- على فرض إمكان ذلك- انه يعتبر في صحة العبادة اتيانها بوجه قربى بحيث يستحق الثواب على العمل عقلا و إذا اخذ الاجرة من الغير فلا يستحق الثواب من المولى فلا يكون مقربا و الحال انه يعتبر في صحة العبادة اتيانها بحيث توجب القرب و يستحق المثوبة( شريعتمداري).

[5] في الحكم بحرمة الاخذ مطلقا كلام و تأمل سيأتي في باب الاستنابة في العبادات( نجفي).

لم يثبت ذلك و قد ذكروا في وجهه: ان المستفاد من ادلّة التجهيز المجانية و كون ذلك حقا على المكلفين و لكنه لم يعلم فرقه مع ساير الواجبات الكفائية نظير الصناعات و التجارات و غيرها و استفادة المجانية من ادلة المسألة غير ظاهرة و ربما يدعى الإجماع على حكم المسألة و هو غير معلوم و لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط( شريعتمداري).

[6] لا يترك( نجفي).