و إن كان الأحوط نية المعين أيضا و لا يلزم اتحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب و يجب حينئذ النية على كل منهم‌

فصل يجب المماثلة بين الغاسل و الميت‌

في الذكورية و الأنوثية فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة[1] و لا العكس و لو كان من فوق اللباس و لم يلزم لمس أو نظر إلا في موارد أحدها الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه و لو مع التجرد و مع وجود المماثل و إن كان‌[2] الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل. الثاني الزوج و الزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر و لو مع وجود المماثل و مع التجرد- و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل و كونه من وراء الثياب و يجوز لكل منهما النظر[3] إلى عورة الآخر[4] و إن كان‌[5] يكره‌[6]- و لا فرق في الزوجة بين الحرة و الأمة و الدائمة و المنقطعة[7] بل و المطلقة[8] الرجعية[9] و إن كان الأحوط[10] ترك تغسيل المطلقة مع وجود المماثل خصوصا إذا كان‌[11]

[1] و لكن سيأتي منه- قده- ان الأحوط جوازه في الضرورة( شريعتمداري).

[2] و يقوى هذا الاحتمال في تغسيل الرجل الصبية( نجفي).

[3] و عدم الجواز لا يخلو عن قوة( رفيعي).

[4] محل تأمل( شاهرودي).

[5] خصوصا في نظر الزوج الى عورة زوجته( نجفي).

[6] و قد ورد المنع عنه في بعض الروايات( ميلاني).

[7] مشكل( گلپايگاني).

[8] الأولى ترك تغسيله اياها و بالعكس( نجفي).

[9] مع بقاء عدة الطلاق و اما مع انقضائها فلا يترك الاحتياط بل عدم الجواز اقوى و اما بعد العدتين فلا إشكال في عدم الجواز( خ).

[10] لا يترك( گلپايگاني- نجفي).

[11] لا يترك الاحتياط في هذه الصورة خصوصا إذا تزوجت بغيره( شاهرودي) عدم جواز التغسيل بعد انقضاء العدة و بعد التزوج بالغير لا يخلو عن قوة و ان كان الموت في اثناء العدة( ميلاني).