دمها رجعت إلى خمسة متوالية[1] و تجعلها حيضا لا ستة و لا بأن تجعل‌[2] اليوم الخامس يوم النقاء و السادس أيضا حيضا و لا إلى الأربعة

14- مسألة يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين‌

و عدم زيادة إحداهما على الأخرى و لو بنصف يوم أو أقل فلو رأت خمسة في الشهر الأول و خمسة و ثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر[3] و كذا في العادة الوقتية تفاوت الوقت و لو بثلث أو ربع يوم يضر و أما التفاوت اليسير[4] فلا يضر لكن المسألة لا تخلو عن إشكال فالأولى مراعاة الاحتياط[5]

15- مسألة صاحبه العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تترك العبادة بمجرد رؤية الدم‌[6] في العادة

أو مع تقدمه أو تأخره‌[7] يوما أو يومين أو أزيد على وجه يصدق‌[8] عليه تقدم العادة أو تأخرها[9] و لو لم يكن الدم بالصفات‌[10] و ترتب عليه جميع أحكام الحيض فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضا لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيام تقضي ما تركته من العبادات و أما غير ذات‌

[1] بل متفرقة و تجعل اليوم الخامس يوم النقاء( گلپايگاني).

[2] بناء على الاقتصار على أيّام الدم فالمتعين جعل اليوم الخامس نقاء و السادس حيضا لا الرجوع الى الخمسة المتوالية و لا الى الأربعة( شاهرودي).

[3] اذا كانت متعارفة( قمّيّ).

[4] بحيث لا يعدّ تفاوتا عند العرف( گلپايگاني).

[5] لا يترك( شاهرودي).

[6] الحكم بالحيضية في صورة فقدان الصفات لا يخلو عن شوب الاشكال و الاتفاق المترائى في المسألة ليس بالإجماع المصطلح( نجفي).

[7] في التأخر اشكال فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني).

[8] لا يترك الاحتياط فيما زاد على يومين في فرض التقدّم ان لم يكن الدم واجدا للصفات و اما في فرض التأخر فان كان عن اول العادة و لو بأكثر من يومين مع رؤية الدم في اثنائها فهو محكوم بالحيض و ان كان عن آخر العادة و لو بأقل من يومين فلا يحكم بكونه حيضا( خوئي).

[9] في المتقدم الزائد عن يومين الفاقد للصفات و في المتأخر عن آخر العادة مطلقا اشكال( قمّيّ)

[10] هذا التعميم فيما تأخر عن أيّام العادة بل و فيما تقدم عليها بأزيد من يومين لا يخلو من تأمل( ميلاني).