حكم عليه‌[1] بعدم الحيضية[2] إلا أن يكون الحالة السابقة هي الحيضية

6- مسألة أقل الحيض ثلاثة أيام و أكثره عشرة

فإذا رأت يوما أو يومين أو ثلاثة إلا ساعة مثلا لا يكون حيضا كما أن أقل الطهر عشرة أيام و ليس لأكثره حد و يكفي الثلاثة الملفقة فإذا رأت في وسط اليوم الأول و استمر إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضا و المشهور[3] اعتبروا التوالي‌[4] في الأيام الثلاثة نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم التوالي في البقية فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي و هو محل إشكال‌[5] فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة و تروك الحائض فيها و كذا اعتبروا استمرار الدم‌[6] في الثلاثة- و لو في فضاء الفرج‌[7] و الأقوى كفاية الاستمرار[8] العرفي و عدم مضرية الفترات‌[9] اليسيرة[10] في البين‌

[1] بل تحتاط( گلپايگاني).

[2] مع العلم بأن الحالة السابقة الطهر و الا فتجمع بين وظائف الطاهرة و الحائض و مع العلم بحيضية الحالة السابقة تحكم بالحيضية( خ) الحكم به مشكل فالأحوط الجمع المذكور بعيد هذا( نجفي)

[3] و هو المنصور لكن لا ينبغي ترك الاحتياط نعم لو رأت ثلاثة أيّام متواليات ثمّ انقطع و عاد قبل العشرة من حين رؤية الأول و انقطع عليها يكون من حينها الى تمام العشرة محكوما بالحيضية حتّى أيّام النقاء على الأقوى( خ).

[4] ما ذهب إليه المشهور هو الأظهر( خوئي). الأقوى ما عليه المشهور و الأولى رعاية الاحتياط بالجمع في صورة التفرق( نجفي). و هو الأقوى رعاية الاحتياط أولى( قمّيّ).

[5] اقواه عدم اعتبار التوالى و ان كان الاحتياط هنا لا ينبغي ان يترك( شاهرودي). لكنه الأظهر ان كانت الثلاثة المتفرقة قد تخلل بينها النقاء في الباطن( ميلاني).

[6] و هو الأقوى لكن الاحتياط لا ينبغي ان يترك خصوصا إذا كانت معتادة( شاهرودي).

[7] بل الرحم كذلك على الأحوط( نجفي).

[8] مشكل فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني).

[9] الظاهر أنّه يريد بها ما تكون متعارفة خارجا و لو في بعض النساء( خوئي).

[10] التي لا تنافى وحدة الدم( ميلاني). المسامح فيها عادة الغير المضرة بالاستمرار عرفا( نجفي). المتعارفة المعتادة بين النساء( قمّيّ)