الحدث الأكبر فبناء على الإشكال فيه يشكل الوضوء و الغسل منه بعد ذلك و كذا إذا قام فيه و اغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع‌[1] ماء الغسل فيه‌[2] و أما إذا كان كرا أو أزيد فليس كذلك نعم لا يبعد[3] صدق المستعمل‌[4] عليه إذا كان بقدر الكر[5] لا أزيد و اغتسل فيه مرارا عديدة[6] لكن الأقوى‌[7] كما مر جواز الاغتسال و الوضوء من المستعمل‌

12- مسألة يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط[8] في الوضوء[9]

من النية و استدامتها إلى الفراغ و إطلاق الماء و طهارته و عدم كونه ماء الغسالة و عدم الضرر في استعماله و إباحته و إباحة ظرفه‌[10] و عدم كونه‌[11]

[1] و لا ينفع الاعتصام بالكرية اذ هي عاصمة من الانفعال لا المستعملية كما توهم( نجفي).

[2] الا إذا كان مستهلكا فيه كالقطرات التي تسقط في الاناء( شريعتمداري). موضوع الحكم هو الماء الذي يغتسل به من الجنابة و اما الممتزج منه و من غيره فلا بأس به ما لم يستهلك غيره فيه( خوئي). مجرد رجوعه فيه لا يجعله من المستعمل( ميلاني).

[3] لا يضر صدقه عليه بعد ورود النصّ بجواز الاغتسال منه( خوئي). إذا لم يكن أزيد منه دقة يلزم ان يجرى عليه حكم الماء المستعمل( خونساري).

[4] اذا لم يستهلك ما رجع فيه( نجفي).

[5] الكر عاصم الا إذا نقص بالاستعمال( شريعتمداري).

[6] تعدّدها مع بقاء الماء على كريته لا يوجب صدق المستعمل عليه و لو فرض ذلك لم يكن له حكمه( ميلاني).

[7] الأحوط الترك( نجفي). خصوصا إذا لم يتمكن من ماء آخر( رفيعي).

[8] مر تفصيلها في الوضوء و تلحق حرمة الارتماس بحرمة استعمال الماء في الاثر( خوئي).

مع ما تقدم منا هناك الا ان طهارة البدن شرط في الغسل بلا إشكال( قمّيّ).

[9] على ما مر من التفصيل في بعضها( ميلاني).

[10] على نحو ما مر في الوضوء و مر حكم اوانى الذهب و الفضة في باب الأواني( خ). على ما مر في الوضوء( گلپايگاني). تقدّم الكلام في الظرف و المكان و المصبّ في الوضوء( شريعتمداري) حكم الغسل يظهر ممّا قررناه في الوضوء( رفيعي).

[11] قد مر التفصيل في الظرف و المصب و المكان في باب الوضوء فلا نطيل الكلام باعادته( نجفي)