الجزء الأول‌

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد خير خلقه و آله الطاهرين و بعد فيقول المعترف بذنبه المفتقر إلى رحمة ربه محمد كاظم الطباطبائي هذه جملة مسائل مما تعم به البلوى‌[1] و عليها الفتوى جمعت شتاتها و أحصيت متفرقاتها عسى أن ينتفع بها إخواننا المؤمنون و تكون ذخرا ليوم لا ينفع فيه مال و لا بنون و الله ولي التوفيق‌

[باب في التقليد]

1- مسألة [وجوب التقليد أو الاجتهاد]

يجب على كل مكلف‌[2] في عباداته‌[3] و معاملاته‌[4] أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا[5]

2- مسألة الأقوى‌[6] جواز العمل بالاحتياط

مجتهدا كان أو لا لكن يجب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد

3- مسألة قد يكون الاحتياط في الفعل‌

[1] عموم البلوى نسبى( نجفي المرعشيّ)

[2] لا يخفى أن الوجوب اما نفسى أو شرطى بمعنى كون التقليد مثلا شرطا لصحة العمل، لا دليل على الأول و آية« فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ» للارشاد، و اما الثاني فلا يعتبر في المباحات، بل و لا يصحّ في المحرمات مع منافاته لما سيجي‌ء من صحة عمل تارك الطريقين إذا طابق الواقع او فتوى الأعلم مع تمشى قصد التقرب ان كان عبادة( رفيعي)- في تصحيح افعاله و اعماله بوجوب مقدمي عقلي فطري تخييرى في غير الضروريات، و لا يخفى ان الاحتياط في الفرض المذكور مقدم على أخويه فالطرق الثلاثة ليست عرضية( نجفي).

[3] و كذا في مطلق اعماله كما يأتي( خ) بل و عادياته أيضا على ما يأتي( گلپايگاني).

[4] بل في كل ما لا يعلم حكمه من الأفعال و التروك المبتلى بها( ميلاني).

[5] بعد ان اجتهد أو قلد في مسئلة عدم اعتبار الجزم بالنية و الا لا يتمكن من الاحتياط اصلا الا بالتشريع المحرم( شاهرودي)- و عندي ان الاحتياط في جميع أبواب الفقه لا ينفك عن الاجتهاد غالبا لانه فرع تشخيص موارد الاحتياط و هو لا ينفك عن الاجتهاد كما هو واضح( رفيعي).

[6] بل راجح عقلا و نقلا ما لم يستلزم المحذور فقدان الجزم و قصد التميز و العسر و الوسوسة، و ان لا يلزم من الاحتياط عدمه و غيرها من المحاذير( نجفي).