إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه يجب أولا أن يغسل‌[1] ما يمكن من أطرافه‌[2] ثمَّ وضعه‌

8- مسألة إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف‌

يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها فالأحوط غسل القدر الممكن‌[3] و المسح على الجبيرة ثمَّ التيمم و أما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر

9- مسألة إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر

فالحكم هو التيمم‌[4] لكن الأحوط[5] ضم الوضوء[6] مع وضع خرقة و المسح عليها أيضا مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله‌

10- مسألة إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء

لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا فالمتعين التيمم‌[7]

11- مسألة في الرمد يتعين التيمم‌[8]

إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر و إنما كان يضر العين فقط فالأحوط[9] الجمع‌[10] بين الوضوء[11] بغسل أطرافها و وضع خرقة عليها و

[1] مراعيا في الغسل الأعلى فالأعلى( نجفي).

[2] مع مراعاة الترتيب بأن يكون من الأعلى الى الاسفل( ميلاني).

[3] و ان كان الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم( خوئي).

[4] اذا اضر استعمال الماء بعض العضو و أمكن غسل ما حوله لا يبعد الاكتفاء بغسله لكن الأحوط ضم التيمم و لا يترك هذا الاحتياط و احوط منه وضع خرقة و المسح عليها ثمّ التيمم( خ).

[5] لا وجه لهذا الاحتياط( نجفي).

[6] لا يجب مراعاة هذا الاحتياط( شريعتمداري).

[7] اذا كان الضرر على بعضه يأتي فيه الوجه في المسألة السابقة( خ)

[8] مع إمكان غسل ما حول العين يأتي الوجه المتقدم( خ).

[9] و الأقوى التيمّم( گلپايگاني).

[10] لكن الأقوى هو التيمم( خونساري). و الأقوى كفاية التيمم( شريعتمداري). و الأقوى تعين التيمم ثمّ الاحتياط لو استفيد الملاك من أدلة الجبائر و لم يلتزم بالخصوصية في القروح و الجروح و الكسر في محله و الا فالاقوى تعين التيمم و الأولى الوضوء بالجبيرة ان لم يصادف محذورا كضيق الوقت و نحوه( نجفي).

[11] و الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم( خوئي).