الأصلية و إن لم يعلم الزائدة من الأصلية[1] وجب غسلهما و يجب مسح الرأس‌[2] و الرجل بهما من باب الاحتياط و إن كانتا أصليتين‌[3] يجب غسلهما أيضا و يكفي المسح بإحداهما.

12- مسألة الوسخ تحت الأظفار

إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر فإن الأحوط[4] إزالته و إن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته‌[5] كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه‌

13- مسألة ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين‌

و الاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل‌

14- مسألة إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع‌

و يجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل و إن كان اتصاله بجلده رقيقة و لا يجب قطعه أيضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة و إن كان أحوط[6] لو عد[7] ذلك‌[8] اللحم شيئا خارجيا و لم يحسب جزء من اليد

15- مسألة الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد

إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال‌[9] الماء فيها[10] و إلا فلا و مع الشك لا يجب عملا

[1] المعيار في الأصالة كونها ذات بطش و فعالية( نجفي).

[2] لكن مع تجفيف الممسوح بين المسحين أو مع تغيير محل المسحين( نجفي).

[3] كونهما اصليتين محل اشكال و منع فحينئذ يجب غسلهما احتياطا و المسح بهما كذلك( خ).

[4] بل الأقوى حينئذ مع كونه مانعا( خ).

[5] مع كونه معدودا من الباطن لا تجب الازالة و مع كونه معدودا من الظاهر تجب مع المانعية كان متعارفا أو لا( خ). عما يعدّ من الظاهر( گلپايگاني). فيما كان محله معدودا من الظاهر و الا فلا( نجفي).

[6] بل الأقوى القطع و غسل ما ظهر من البدن بعد القطع ثمّ هذا لو لم يكن في قطعه ضرر أو عسر( نجفي).

[7] لا يترك ذلك( خوئي). لا يترك( قمّيّ).

[8] بل هو الأقوى أن صح الفرض( ميلاني).

[9] بشرط عدم الضرر أو العسر( نجفي).

[10] لانّها من الظاهر حينئذ و لكنه يشكل لو الشقّ الحادث عميقا اذ ليس كل ما يرى معدودا-- من الظاهر فلو شق بطنه و يرى بعض ما في جوفه لا يصير بمجرد ذلك من الظاهر حتّى يجب غسله في الغسل فليس كل مرئى يعدّ من الظاهر في ذلك الباب كما لا يخفى( شريعتمداري).