المسلم على الصحة الرابع علمه‌[1] باشتراط[2] الطهارة في الاستعمال المفروض الخامس أن يكون تطهيره لذلك الشي‌ء محتملا و إلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة و أن الطاهر و النجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته‌[3] و إن كان تطهيره إياه محتملا و في اشتراط كونه بالغا أو يكفي و لو كان صبيا مميزا[4] وجهان‌[5] و الأحوط[6] ذلك‌[7] نعم لو رأينا أن وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء[8] عليها[9] و الظاهر إلحاق الظلمة[10] و العمى‌[11] بالغيبة مع 0 تحقق الشروط المذكورة ثمَّ لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر و إلا فالواقع على حاله و كذا المطهر السابق و هو الاستبراء بخلاف سائر الأمور المذكورة فعد الغيبة من المطهرات من باب المسامحة و إلا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير

1- مسألة ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف‌

[1] لا تبعد كفاية احتمال العلم أيضا( قمّيّ).

[2] لا تبعد كفاية احتمال العلم ايضا( خوئي).

[3] لا إشكال فيها مع احتمال التطهير( خونساري).

[4] الأظهر عدم اعتبار البلوغ( قمّيّ).

[5] لا يبعد عدم اعتبار البلوغ( خوئي).

[6] و الأقوى العدم مع الشّرائط( گلپايگاني).

[7] بل الأقوى( نجفي).

[8] بشرط غيبة الطفل و الولىّ معا و العلم بعدم اعتماد الولىّ على غيبة الصبىّ بناء على عدم كفايته( گلپايگاني).

[9] محل اشكال( خونساري). إذا لم يعلم ان اجراء الولى آثار الصحة مستند الى امارية الغيبة و الا فيشكل البناء على الطهارة لو لم تكن الغيبة امارة عند غير الولى( نجفي).

[10] الأقوى الحاقها بعد ما لم تكن للغيبة موضوعية فمع احتمال التطهير و اجتماع الشروط و يبنى على الطهارة( نجفي). الظهور ممنوع بل الأقوى عدم الالحاق( رفيعي).

[11] فيه اشكال( شاهرودي). محل تأمل و اشكال( خونساري).