الدرهم أو أقل فالأحوط[1] عدم‌[2] العفو[3] إلا أن يكون مسبوقا[4] بالأقلية و شك في زيادته.

4- مسألة المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه‌

إذا كان أقل من الدرهم.

5- مسألة الدم الأقل إذا أزيل عينه‌

فالظاهر بقاء[5] حكمه.

6- مسألة الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل‌

و لم يتعد عنه أو تعدى و كان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه.

7- مسألة الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو

و إن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر

8- مسألة إذا وقعت نجاسة أخرى‌

كقطرة من البول مثلا على الدم الأقل بحيث لم تتعدد عنه إلى المحل الطاهر و لم يصل إلى الثوب أيضا هل يبقى العفو أم لا إشكال‌[6] فلا يترك الاحتياط[7]

الثالث مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس‌[8]

كالقلنسوة[9] و العرقچين‌[10]

[1] و الأقوى العفو الا إذا كان مسبوقا بالاكثرية من مقدار العفو و شك في صيرورته بمقداره( خ).

بل الأقوى عدم العفو( نجفي). و الأقوى فيه العفو الا في المسبوق بعدمه( گلپايگاني).

[2] بل الأقوى جواز الصلاة في المردد بين المعفو و غيره و ان كان الأحوط الاجتناب مع التمكن

[3] بل هو الأظهر( خوئي). يقوى المصير الى العفو الا مع سبق كونه بقدره( ميلاني).

[4] و جرى الأصل فيه بدون محذور( نجفي).

[5] فيه اشكال للفرق بين صورة بقاء الدم و صورة ازالته بعدم لغويّة حكم العفو معه خلاف صورة الازالة( شاهرودي). فيه اشكال( نجفي).

[6] و الأقوى عدم العفو( خ- شريعتمداري). اظهره عدم بقاء العفو( خوئي). الأوجه بقاء العفو لا سيما بعد زوال تلك النجاسة( ميلاني). و الظاهر عدم العفو( گلپايگاني). لا إشكال في عدم العفو( رفيعي).

[7] بل الأقوى الاجتناب لو لم تكن مستهلكة في الدم( شاهرودي). الأقوى عدم العفو لو كانت عين النجاسة الطارية باقية و العفو ان لم تكن و الأحوط عدم العفو في الصورتين( نجفي).

[8] العفو عنه بالنظر الى مانعية النجاسة فقط فلا ينافى القول بعدم العفو من اجل ساير الموانع( ميلاني).

[9] اذا كانت هي و ما يليها في محالها المعدة لها و الا فهي داخلة في العنوان الرابع و سيأتي الكلام فيه( نجفي).

[10] اذا كانت في مواضعها و في غير ذلك اشكال( شريعتمداري).